کد مطلب:51686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » متفرقه

تأييد شورا در وضع قوانين و تعيين حاكم از نظر اسلام چقدر است؟

شورا نه در وضع قانون تأثير قاطع دارد و نه در تعيين مجري قانون؛ در زمينه قانونگذاري، وضع قوانين اولي و اصلي كه از كليت و ثبات برخوردار است –به حكم ضرورت اسلام اختصاصاً از آن خداي متعال است- و انكار اين مطلب موجب كفر و ارتداد خواهد شد؛ در وضع قوانين ثانوي و اضطراري نيز -كه جزئي و موقت است- رأي شورا تعييين كننده نيست به صرف اين كه اكثريت يا حتي كل افراد جامعه به قانوني رأي مثبت دهند، از لحاظ شرعي آن قانون، قانونيت و مشروعيت نمييابد. حتي اگر همه مردم درباره امري، رأيي مخالف رأي ولي فقيه –كه نظرات او شرعاً معتبر است- داشته باشند، باز رأي وي حاكم و مطاع و متبع است. هيچ دليلي نداريم بر اين كه رأي شورا يا نظر اكثريت يا همه مردم بر نظر و رأي ولي فقيه حاكميت دارد. البته ممكن است كه نظر ديگران، احياناً در رأي و نظر ولي فقيه و در تصميمات او تأثير كند؛ ولي به هر حال تأثير با حاكميت فرق دارد. پس، از ديدگاه اسلامي، ارزش و اعتبار هيچ قانوني به رأي مردم وابسته نيست. در زمينه تعيين حاكم نيز نصب پيامبر اسلام(ص) به منصب حكومت بر مسلمين به حكم ضرورت دين اسلام و نصب ائمه اثني عشر(ع) به حكم ضرورت مذهب تشيع از سوي خداي متعال صورت پذيرفته است، نه از طرف خود مسلمين و چون و چرا و شك و انكار در اين مطلب موجب خروج از دين اسلام يا مذهب تشيع خواهد بود. در نصب ديگر حاكمان نيز نظر مردم تعيين كننده نيست زيرا ولايت بر انسانها ، اصالتاً مختص خداي متعال است و بنا بر اين، هموست كه حق تفويض ولايت به ديگري را دارد، نه مردم كه بر خودشان نيز ولايت ندارند. رأي مثبت همه يا بيشتر مردم به ولايت و حكومت يك شخص، به حاكميت وي اعتبار و ارزش شرعي نميبخشد. پس اين سخن كه نظام سياسي اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبيق بر نظام مردم سالاري غربي است، به هيچ روي، صحيح و پذيرفتني نيست و مخصوصاً از دو آيه ((شاورهم في الامر)) و ((و امرهم شوري بينهم)) استنتاج نميشود.

---

معارف قرآن ج9
آيت الله مصباح يزدي